مازالت مظاهر “التوتر” و”الارتباك” حاضرة في قطاع التعليم الذي كان على مدار الأشهر الماضية وسط صفيح ساخن جعل الملايين من أبناء المغاربة خارج حجرات الدراسة. ولعل ما يزكي هذا التوتر هو استمرار النقاش
بخصوص “الأساتذة الموقوفين”.
وأخذ التنسيق الوطني لقطاع التعليم على محمل الجد هذا الملف، إذ أكد في وقت سابق “إيقافه قرار تعليق البرامج النضالية بشكل مؤقت في انتظار تسطير برامج نضالية في هذا الصدد”. أما معنيون بالموضوع فأكدوا في وقت سابق أن “البرنامج النضالي يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات”.
ويثير ملف “الأساتذة الموقوفين” الذي لم يتم حله بعد الكثير من الشكوك والمخاوف بخصوص الطريقة التي ستدبر بها الشغيلة التعليمية الفترة المقبلة، في وقت رفض أولياء أمور التلاميذ أي خطوة محتملة في اتجاه الإضراب عن العمل، على اعتبار أنها “خطوة جديدة صوب الاحتقان”، مؤكدين في الوقت ذاته على “ضرورة إنهاء حالة الاحتقان في القطاع”.