حقوقيون يطالبون بإنهاء تشميع منازل أعضاء العدل والإحسان بعد ست سنوات من الإغلاق
نظم حقوقيون ونشطاء، يوم السبت 15 فبراير 2025، وقفة احتجاجية أمام أحد المنازل المشمعة بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بإنهاء إغلاق منازل أعضاء جماعة العدل والإحسان، معتبرين أن القرار ذو طابع سياسي وليس قانونيًا.
ورفع المحتجون، ومن بينهم أفراد من عائلة وجيران صاحب المنزل، شعارات تندد بالتشميع، مؤكدين على حق المواطنين في السكن والتملك، فيما حملوا لافتات كُتب عليها “السكن حق مشروع” و”لا لخرق الحق في التملك” و”السكن اللائق حق دستوري”.
وجاءت هذه الوقفة بدعوة من لجنة مناهضة تشميع البيوت بالدار البيضاء، بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية، بينها الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية أطاك المغرب، إضافة إلى هيئة دفاع أصحاب المنازل المغلقة.
وفي تصريح اعتبر إبراهيم دازين، صاحب أحد المنازل المشمعة، أن القرار "تعسفي ويفتقر لأي سند قانوني"، متسائلًا: "أما آن لهذا الوضع أن ينتهي؟"، مؤكدًا أن التشميع يندرج ضمن ما وصفه بـ"التضييق السياسي" على الجماعة.
من جانبها، شددت السعدية الولوس، رئيسة الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان ومنسقة لجنة البيوت المشمعة، على أن هذه الإجراءات تفتقر للأساس القانوني، منتقدة استمرار الإغلاق لمدة ست سنوات دون مبرر واضح، مع فرض مراقبة أمنية مشددة.
يذكر أن السلطات قامت، منذ عام 2019، بإغلاق وتشميع 14 منزلًا لأعضاء من الجماعة في عدة مدن مغربية، مما أثار ردود فعل واسعة من قبل نشطاء وهيئات حقوقية محلية ودولية، مطالبة بإنهاء هذه الإجراءات وتمكين أصحاب المنازل من حقوقهم المشروعة.